پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، وابستگی ساختاری اقتصاد به منابع طبیعی یکی از مهمترین چالشهای مسیر توسعه به شمار میرود؛ چالشی که عبور از آن نیازمند تغییر در ترکیب تولید، هدایت سرمایهها به سمت صنایع جدید و افزایش سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاست.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت شهید رئیسی، در یادداشتی با تشریح رویکرد تحول ساختاری در سیاست صنعتی نوین، تأکید کرده است که دولتها نمیتوانند تنها نظارهگر سازوکار بازار باشند و برای متنوعسازی اقتصاد و کاهش ریسک سرمایهگذاری در صنایع جدید باید نقش فعالتری ایفا کنند.
چرا سیاست صنعتی نوین اهمیت دارد؟
در الگوهای سنتی اقتصادی، تصور بر این بود که پس از آزادسازی و ایجاد قواعد بازار، رشد اقتصادی تا حد زیادی به شکل خودکار اتفاق خواهد افتاد؛ اما تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که بازار به تنهایی نمیتواند برای ورود به حوزههای جدید و پرریسک سرمایه کافی فراهم کند.
رویکرد تحول ساختاری بر این اساس استوار است که توسعه اقتصادی باید از توانمندیهای موجود آغاز شود و کشور به تدریج به سمت صنایع و فناوریهایی حرکت کند که با ظرفیتهای فعلی آن ارتباط دارند.
در این چارچوب، دولت باید با کاهش ریسک و هزینه ورود بخش خصوصی به صنایع جدید، زمینه افزایش پیچیدگی تولید و شکلگیری مزیتهای تازه را فراهم کند.
«فضای محصول» چگونه مسیر صنایع جدید را مشخص میکند؟
یکی از ابزارهای مهم این رویکرد، مفهوم «فضای محصول» است. ساختار تولید هر کشور را میتوان شبکهای از توانمندیهای مرتبط دانست که ورود به صنایع جدید در آن، تا حد زیادی به میزان نزدیکی صنعت جدید به ظرفیتهای موجود بستگی دارد.
به بیان ساده، کشوری که در تولید مجموعهای از کالاها دانش، نیروی انسانی، تجهیزات و زنجیره تأمین لازم را در اختیار دارد، شانس بیشتری برای ورود موفق به صنایع نزدیک به آن حوزهها خواهد داشت.
بنابراین سیاست صنعتی باید به جای انتخاب تصادفی صنایع، به دنبال حوزههایی باشد که بیشترین ارتباط را با توانمندیهای فعلی کشور دارند.
پیچیدگی اقتصادی؛ معیار مهم توسعه
شاخص پیچیدگی اقتصادی نیز یکی دیگر از ابزارهای مهم برای ارزیابی توان تولیدی کشورهاست. هرچه یک اقتصاد بتواند کالاها و محصولات متنوعتر و پیچیدهتری تولید و صادر کند، نشاندهنده انباشت بیشتر دانش، مهارت و توانمندیهای مولد در آن کشور خواهد بود.
از این منظر، هدف سیاست صنعتی تنها افزایش حجم تولید نیست؛ بلکه باید به سمت تولید محصولات دانشبنیان، با ارزش افزوده بالا و دارای ظرفیت رقابت در بازارهای جهانی حرکت کرد.
دولت چگونه باید مداخله کند؟
در سیاست صنعتی نوین، مداخله دولت به معنای جایگزین شدن با بخش خصوصی نیست، بلکه هدف آن رفع موانعی است که بخش خصوصی به تنهایی قادر به حل آنها نیست.
بر این اساس، دولت باید محدودیتهای اصلی رشد را شناسایی کند، زیرساختهای مورد نیاز صنایع جدید را فراهم آورد، هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصاد را افزایش دهد و در مراحل ابتدایی، ریسک ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد.
همچنین ایجاد سازوکارهایی برای رصد فناوریهای نوظهور، آموزش نیروی انسانی، توسعه پژوهش و ایجاد بازارهای اولیه برای محصولات جدید میتواند به شکلگیری صنایع آینده کمک کند.
سه اولویت برای سیاست صنعتی آینده
در این رویکرد، نخست باید فرصتهای صنعتی و فناوریهای در حال ظهور به صورت مستمر رصد شوند. سپس سیاستگذاران باید با بخش تولید و فعالان اقتصادی در ارتباط مستقیم باشند تا سیاستها بر اساس واقعیتهای میدان اصلاح شوند.
در گام سوم نیز باید موانع هماهنگی، کمبود اطلاعات و مشکلات زیرساختی برطرف شود تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری وارد حوزههای جدید شود.
عبور از خامفروشی با تکیه بر توان داخلی
تحول ساختاری در نهایت به معنای حرکت تدریجی از اقتصاد متکی بر منابع طبیعی به اقتصادی متنوع، پیچیده و مبتنی بر دانش است.
بر این اساس، کاهش خامفروشی نباید صرفاً با ممنوعیت یا محدودیت دنبال شود، بلکه باید با ایجاد زنجیرههای ارزش، توسعه فناوری، افزایش سرمایهگذاری و حمایت هدفمند از صنایع دارای ظرفیت رشد همراه باشد.
جمعبندی
اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند تغییر در ساختار تولید و افزایش تنوع و پیچیدگی اقتصادی است. در این مسیر، دولت باید از نقش ناظر صرف فاصله گرفته و به تسهیلکننده و راهبر تحول صنعتی تبدیل شود؛ نقشی که میتواند با شناسایی ظرفیتهای موجود، رفع موانع سرمایهگذاری و ایجاد زمینه برای شکلگیری صنایع جدید، مسیر رقابتپذیری اقتصاد ایران را هموار کند.
