پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از پیگیری جدی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و تأکید کرد که تفکیک میان سیاستگذاری ارزی و تجاری میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزه رفع تعهدات ارزی، را کاهش دهد.
محمدصادق قنادزاده با اشاره به یکی از محورهای مهم مورد پیگیری سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: هماهنگی میان سیاستهای ارزی و تجاری از موضوعات اساسی در مدیریت تجارت خارجی کشور است و سیاستهای تجاری باید در جایگاه پیشران اقتصاد قرار داشته باشند.
وی افزود: در شرایط فعلی، سیاستهای ارزی در بسیاری از موارد بر تصمیمات حوزه تجارت اثرگذار شدهاند و این مسئله باعث شده است سیاستگذار تجاری برای تعیین مسیر واردات و صادرات، انتخاب کالاها و جهتگیری تجارت خارجی، با محدودیتهایی مواجه شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه سیاستگذاری ارزی و تجاری باید از یکدیگر تفکیک شوند، گفت: سیاستگذار ارزی باید در حوزه مدیریت ارز و طراحی سیاستهای مربوط به آن متمرکز باشد و در مقابل، سیاستگذار تجاری نیز باید با توجه به شرایط بازار و تجارت بینالمللی، امکان تصمیمگیری و اعمال سیاستهای تجاری را داشته باشد.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال پیگیری است
قنادزاده با اشاره به اقدامات انجامشده برای حل این مسئله اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت اصلاح آییننامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اصلاح خود قانون را دنبال میکند و در همین زمینه پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
وی تأکید کرد: هدف از این اصلاحات، تنظیم صحیح روابط میان سیاستگذار ارزی و سیاستگذار تجاری و مشخص شدن حدود وظایف و مسئولیتهای هر بخش است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: اصلاح آییننامه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهصورت جدی در دولت در حال پیگیری است و این روند در مراحل پایانی قرار دارد. انتظار میرود با نهایی شدن اصلاحات، بخشی از نگرانیها و مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.
کاهش مشکلات قضایی فعالان اقتصادی
قنادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پروندهها و مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه شدهاند، به موضوع رفع تعهدات ارزی مربوط است.
وی افزود: سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اعضای کارگروه رسیدگی به این مسائل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تلاش میکند مشکلات ناشی از ضوابط و همچنین برخی ایرادات ساختاری را شناسایی و برطرف کند.
این مقام مسئول تأکید کرد: هدف اصلی این است که از یک سو منابع ارزی کشور به چرخه اقتصادی بازگردد و حقوق کشور استیفا شود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتبر و سالم به دلیل مشکلات ناشی از ضوابط یا فرآیندهای اجرایی، ناخواسته درگیر مسائل حقوقی، قضایی و کیفری نشوند.
برگزاری جلسات مستمر برای حل مشکلات ارزی
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای حل مشکلات فعالان اقتصادی گفت: در این زمینه جلسات مستمر و روزانه میان دستگاه قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی برگزار میشود.
قنادزاده ابراز امیدواری کرد با ادامه این جلسات و اصلاح مقررات موجود، مسیر تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی شفافتر و قابل پیشبینیتر شود و در عین حال، سازوکارهای مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز با دقت و کارآمدی بیشتری اجرا شود.
به گفته وی، ایجاد هماهنگی میان سیاستهای ارزی و تجاری و تعیین دقیق حدود وظایف دستگاههای مسئول، میتواند نقش مهمی در کاهش موانع تجارت، حمایت از فعالان اقتصادی سالم و جلوگیری از شکلگیری پروندههای غیرضروری در مراجع قضایی داشته باشد.
