پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، بازار ارز در اقتصاد ایران همواره تنها تابع تورم و رشد نقدینگی نبوده است. بررسی روند نرخ ارز حقیقی بر مبنای قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در چند مقطع مهم، نرخ ارز با سرعتی بیشتر از تورم افزایش یافته و از مسیر معمول خود فاصله گرفته است.
خروج آمریکا از برجام، تشدید آثار تحریم‌ها در سال ۱۳۹۹ و در نهایت دوره جنگ رمضان و محاصره دریایی، از جمله مقاطعی هستند که همزمان با افزایش نااطمینانی، کاهش چشم‌انداز درآمدهای ارزی و تغییر رفتار فعالان اقتصادی، نرخ ارز حقیقی با جهش قابل توجهی مواجه شده است.
در شرایط عادی، اگر افزایش نرخ ارز صرفاً بازتابی از تورم داخلی و رشد نقدینگی باشد، انتظار می‌رود رشد اسمی نرخ دلار تا حد زیادی متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها حرکت کند. در این حالت، نرخ ارز حقیقی نیز باید در محدوده‌ای نسبتاً باثبات باقی بماند.
اما در دوره‌هایی که شوک‌های جدیدی مانند کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، اختلال در صادرات و تجارت خارجی و افزایش انتظارات وارد اقتصاد می‌شود، این رابطه تغییر می‌کند و نرخ ارز می‌تواند برای مدتی از تورم داخلی پیشی بگیرد.
به بیان دیگر، کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد محاصره، آسیب دیدن ظرفیت‌های تولیدی در جنگ و افزایش تقاضای احتیاطی ارز از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث شوند افزایش نرخ ارز از روند معمول خود خارج شود. اکنون نیز این پرسش مطرح است که آیا پس از جهش‌های مکرر نرخ ارز، مانند برخی مقاطع سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، باید منتظر کاهش شدید قیمت‌ها بود یا خیر.
نرخ ارز حقیقی یعنی چه؟
نرخ ارز حقیقی، معیاری برای مقایسه نرخ ارز در دوره‌های مختلف با حذف اثر تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست. در این روش، نرخ‌های اسمی سال‌های مختلف به قیمت‌های ثابت مهر ۱۴۰۵ تبدیل می‌شوند تا امکان مقایسه آنها با یکدیگر فراهم شود.
به بیان ساده، اعداد نرخ ارز حقیقی نشان می‌دهند نرخ دلار در هر مقطع تاریخی، پس از تعدیل اثر تورم، معادل چه نرخی در مهر ۱۴۰۵ بوده است.
برای مثال، اگر نرخ ارز حقیقی در مهر ۱۳۹۷ معادل ۲۷۴ هزار تومان محاسبه شده باشد، این رقم به معنای آن نیست که در آن زمان دلار با قیمت ۲۷۴ هزار تومان معامله شده است؛ بلکه نرخ مشاهده‌شده در مهر ۱۳۹۷، پس از تعدیل اثر تورم، معادل ۲۷۴ هزار تومان به قیمت‌های مهر ۱۴۰۵ بوده است.
به همین ترتیب، اگر نرخ ارز در ابتدای مهر ۱۴۰۵ حدود ۲۴۹ هزار تومان باشد، این رقم مربوط به همان مقطع است و دیگر نیازی به تعدیل زمانی ندارد. بنابراین مقایسه ۲۷۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ با ۲۴۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۵، در واقع مقایسه نرخ ارز حقیقی این دو دوره است، نه مقایسه مستقیم قیمت اسمی دلار.
دلار، آینده را زودتر از اقتصاد می‌بیند
یکی از مهم‌ترین دلایل فاصله گرفتن نرخ ارز از تورم، پیش‌نگر بودن بازار ارز است. بازار معمولاً منتظر نمی‌ماند تا آثار کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه یا افزایش نقدینگی در آمارهای رسمی ظاهر شود؛ بلکه فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات خود از آینده، زودتر واکنش نشان می‌دهند.
اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند یک شوک سیاسی یا تجاری درآمدهای نفتی یا دسترسی کشور به منابع ارزی را کاهش دهد، واکنش بازار ارز می‌تواند پیش از آنکه کاهش درآمدهای ارزی در آمارهای رسمی نمایان شود، آغاز شود.
انتظار کاهش درآمدهای ارزی می‌تواند احتمال افزایش کسری بودجه را نیز بالا ببرد. در صورتی که کسری بودجه از مسیر پولی تأمین شود، زمینه رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت افزایش تورم فراهم خواهد شد.
به همین دلیل بازار ارز بخشی از این زنجیره را پیش‌بینی می‌کند؛ یعنی ممکن است افزایش نرخ ارز پیش از آنکه آثار تورمی یک شوک در اقتصاد ظاهر شود، اتفاق بیفتد.
در چنین دوره‌هایی، نمی‌توان انتظار داشت رابطه معمول میان تورم و نرخ ارز بدون تغییر باقی بماند. نرخ ارز ممکن است تحت تأثیر انتظارات، یک گام جلوتر از تورم حرکت کند.
افزایش تقاضای احتیاطی؛ ارز به ابزار حفظ ارزش تبدیل می‌شود
عامل مهم دیگر، افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز در شرایط نااطمینانی است. در وضعیت عادی، ارز بیشتر برای واردات، تجارت خارجی و پرداخت‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در شرایط بی‌ثبات، می‌تواند به یک دارایی برای حفظ ارزش نیز تبدیل شود.
در چنین وضعیتی، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است تمایل بیشتری به نگهداری ارز پیدا کنند تا خود را در برابر کاهش ارزش پول ملی و افزایش نااطمینانی اقتصادی تا حدی محافظت کنند.
در طرف دیگر بازار، عرضه ارز نیز ممکن است کاهش یابد. صادرکنندگان و سایر دارندگان ارز ممکن است به دلیل افزایش نااطمینانی، ارز خود را با همان سرعت و حجم گذشته وارد بازار نکنند و فروش آن را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.
بنابراین همزمانی افزایش تقاضای احتیاطی و کاهش عرضه ارز می‌تواند فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد کند؛ فشاری که لزوماً به همان سرعت در نرخ تورم داخلی منعکس نمی‌شود.
دو فشار دیگر بر سمت عرضه ارز
در دوره اخیر، دو عامل دیگر نیز بر سمت عرضه ارز اهمیت پیدا کرده‌اند. نخست، آسیب دیدن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی در جریان جنگ است.
هرگونه آسیب به صنایع صادرات‌محور می‌تواند توان ارزآوری اقتصاد را کاهش دهد. هرچه میزان تولید و صادرات این بخش‌ها کاهش یابد، عرضه ارز حاصل از صادرات نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد.
در همین چارچوب، آسیب دیدن برخی صنایع صادراتی در جریان جنگ می‌تواند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات آنها را کاهش دهد و فشار مضاعفی بر بازار ایجاد کند.
عامل دوم، اختلال در تجارت خارجی و محدود شدن مسیرهای مبادلاتی است. محاصره دریایی و دشوار شدن انتقال کالا، پول و درآمدهای صادراتی می‌تواند دسترسی مؤثر اقتصاد به منابع ارزی را محدود کند.
در چنین شرایطی حتی اگر درآمد اسمی صادرات در برخی مقاطع حفظ شود، این درآمد لزوماً به معنای دسترسی سریع و کامل به منابع ارزی نیست. همین فاصله میان درآمد ارزی و دسترسی مؤثر به ارز می‌تواند بر بازار فشار وارد کند.
چرا دلار در مقاطعی از تورم جلو می‌زند؟
مجموع این عوامل نشان می‌دهد جهش نرخ ارز در دوره‌های بحرانی لزوماً به معنای ایجاد تورم فوری و هم‌اندازه نیست. بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده است.
کاهش درآمدهای نفتی، افت صادرات، اختلال در تجارت خارجی، افزایش تقاضای احتیاطی، کاهش عرضه ارز و نگرانی از آینده اقتصادی می‌توانند به‌صورت همزمان وارد بازار شوند و نرخ ارز را در کوتاه‌مدت بیش از آنچه تورم داخلی توضیح می‌دهد، افزایش دهند.
در نتیجه، نرخ ارز در دوره‌های افزایش نااطمینانی می‌تواند از یک متغیر صرفاً اقتصادی به شاخصی از انتظارات تبدیل شود؛ شاخصی که رفتار خانوارها، بنگاه‌ها و فعالان بازار بر اساس آن تغییر می‌کند.
آیا ریزش شدید دلار در راه است؟
یکی از پرسش‌های مهم در شرایط فعلی این است که آیا مانند برخی دوره‌های پس از جهش ارزی، از جمله سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹، امکان کاهش شدید نرخ ارز وجود دارد یا خیر.
پاسخ به این پرسش تا حد زیادی به ماندگاری عوامل ایجادکننده جهش بستگی دارد. اگر افزایش نرخ ارز عمدتاً ناشی از یک شوک موقت و هیجانی باشد و پس از کاهش نااطمینانی، عرضه ارز افزایش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند، احتمال اصلاح نرخ وجود خواهد داشت.
اما اگر عوامل بنیادین مانند تورم بالا، رشد نقدینگی، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی اقتصادی همچنان پابرجا باشند، نمی‌توان صرفاً بر اساس تجربه دوره‌های گذشته انتظار یک ریزش پایدار و شدید را داشت.
به همین دلیل، روند آینده بازار ارز بیش از هر چیز به این بستگی دارد که عوامل ایجادکننده افزایش نرخ تا چه اندازه موقت یا ماندگار باشند.
بازار ارز در نقطه تصمیم
در شرایط فعلی، افزایش نااطمینانی ناشی از جنگ و اختلال در تجارت خارجی از یک سو تقاضای احتیاطی برای نگهداری ارز را افزایش داده و از سوی دیگر می‌تواند عرضه ارز توسط دارندگان و صادرکنندگان را محدود کند.
همزمان، آسیب به بخشی از ظرفیت تولید و صادرات، کاهش درآمدهای ارزی و دشوار شدن دسترسی به منابع خارجی، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است.
برآیند این عوامل موجب شده است نرخ ارز در برخی مقاطع سریع‌تر از تورم حرکت کند و نرخ ارز حقیقی نیز افزایش یابد. از این منظر، مسیر آینده دلار تنها به نرخ تورم وابسته نیست و عواملی مانند ثبات سیاسی، وضعیت درآمدهای ارزی، حجم صادرات، دسترسی به منابع خارجی و تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نیز در تعیین مسیر بازار نقش دارند.
در نهایت، آنچه بازار ارز را از مسیر عادی خود خارج می‌کند، صرفاً یک عدد در آمار تورم نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، محدودیت‌های عرضه، تغییر رفتار مردم و بنگاه‌ها و نگرانی نسبت به آینده است که می‌تواند دلار را برای مدتی جلوتر از تورم حرکت دهد.
