۱۵ روز مهلت به دولت؛ مجلس برای جبران خسارت‌های جنگ وارد عمل شد
مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، دولت را با یک مهلت ۱۵ روزه مواجه کرده است؛ مهلتی که در صورت پایان یافتن بدون ارائه لایحه، مجلس اعلام کرده مسیر طرح خود برای بازسازی و جبران خسارت‌های جنگی را دنبال خواهد کرد.
پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، جلسه علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه با بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن درباره وضعیت صنایع و معادن پس از جنگ برگزار شد. در این جلسه، علاوه بر بررسی وضعیت واحدهای آسیب‌دیده، موضوع تأمین منابع مالی و سازوکار بازسازی آنها نیز مورد توجه نمایندگان قرار گرفت.
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در جمع‌بندی این جلسه اعلام کرد دولت باید ظرف ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند. بر اساس این تصمیم، در صورتی که دولت در مهلت تعیین‌شده لایحه مورد نظر را ارائه نکند، مجلس طرح مربوط به بازسازی خسارت‌های جنگی را در دستور کار قرار خواهد داد.
۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی آسیب دیده‌اند
بر اساس گزارش ارائه‌شده در مجلس، ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و موضوع بازسازی آنها به ستاد ملی بازسازی نیز ارجاع شده است.
اگرچه دولت و دستگاه‌های اجرایی طی ماه‌های گذشته اقداماتی را برای حمایت از بخش تولید و جبران خسارت‌ها آغاز کرده‌اند، نمایندگان مجلس معتقدند منابع پیش‌بینی‌شده هنوز به شکل گسترده و متناسب با نیاز واحدهای آسیب‌دیده در اختیار آنها قرار نگرفته است.
اهمیت این موضوع تنها به بازسازی ساختمان‌ها و تجهیزات محدود نمی‌شود. بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده برای بازگشت به فعالیت به سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری، حفظ نیروی انسانی و بازگرداندن ظرفیت تولید خود نیاز دارند.
از این منظر، جبران خسارت جنگ برای بخش صنعت یک فرآیند چندمرحله‌ای است که علاوه بر بازسازی فیزیکی، باید امکان بازگشت بنگاه‌ها به فعالیت اقتصادی را نیز فراهم کند.
منابع چندصد همتی روی میز مجلس
یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در جلسه مجلس، نحوه تأمین منابع مالی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده بود.
نیکزاد در این جلسه به مجموعه‌ای از ظرفیت‌های مالی اشاره کرد که می‌تواند برای بازسازی مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس توضیحات مطرح‌شده، ۱۵۰ همت از منابع تبصره ۱۵ بودجه سال ۱۴۰۴، ۱۵۰ همت از منابع تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ همت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۵۰ همت از محل مولدسازی و ۱۰۰ همت از منابع رسوب‌شده مالی دستگاه‌های اجرایی و منابع برگشتی حساب پیشرفت و عدالت از جمله منابعی هستند که مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
ظرفیت‌های قانونی مربوط به مدیریت بحران نیز از دیگر منابعی است که می‌تواند در فرآیند بازسازی مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، مسئله اصلی فقط شناسایی منابع نیست. نحوه تجمیع این منابع، چگونگی تخصیص آنها، تعیین اولویت واحدهای آسیب‌دیده و مهم‌تر از همه، سرعت تبدیل اعتبارات به منابع قابل استفاده برای تولیدکنندگان، از چالش‌های اصلی پیش‌رو است.
اعتبار ۷۰۰ همتی صنعت هنوز تعیین تکلیف نشده است
نایب‌رئیس مجلس همچنین به اعتبار ۷۰۰ همتی بخش صنعت اشاره کرد که پیش از آغاز جنگ برای حمایت از این بخش در نظر گرفته شده بود.
به گفته نیکزاد، رئیس‌جمهور پیش از جنگ این اعتبار را برای صنعت در نظر گرفته بود، اما این منابع تاکنون به مرحله تحقق نرسیده است.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که واحدهای صنعتی آسیب‌دیده اکنون علاوه بر هزینه‌های بازسازی، با نیاز جدی به سرمایه در گردش نیز مواجه هستند.
برای یک واحد تولیدی، بازگشت به فعالیت تنها با تعمیر یک خط تولید یا جایگزینی تجهیزات امکان‌پذیر نیست؛ بلکه تأمین سرمایه برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان، تأمین انرژی و حفظ زنجیره تأمین نیز ضروری است.
مجلس بین «لایحه» و «طرح» دو مسیر پیش‌رو دارد
نیکزاد در جلسه مجلس همچنین به مبنای قانونی پیگیری این موضوع اشاره کرد و گفت جلسات برگزارشده بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس دنبال شده است.
مجلس همچنین بر موضوع اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و اضافه شدن موضوعات مرتبط با نوسازی و بازسازی خسارت‌های جنگی و رونق تولید تأکید کرده است.
بر این اساس، دو مسیر پیش روی دولت و مجلس قرار گرفته است؛ مسیر نخست، ارائه لایحه جامع بازسازی از سوی دولت است و مسیر دوم، تدوین و پیگیری طرح از سوی مجلس.
نایب‌رئیس مجلس اعلام کرده است که مجلس ترجیح می‌دهد این موضوع از سوی دولت و با همکاری سه کمیسیون مرتبط جمع‌بندی و در قالب یک لایحه جامع ارائه شود.
ارائه لایحه می‌تواند این امکان را ایجاد کند که موضوعاتی مانند منابع مالی، نحوه پرداخت خسارت، حمایت از واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی، سرمایه در گردش و سازوکار هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در یک چارچوب واحد قرار گیرد.
فاصله میان وعده و پرداخت واقعی
یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در جلسه مجلس، فاصله میان تصمیمات و پرداخت واقعی منابع به واحدهای آسیب‌دیده بود.
نیکزاد ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد مراجعات و گزارش‌های ارائه‌شده به مجلس نشان می‌دهد پرداخت‌ها همچنان با نیاز واحدهای آسیب‌دیده فاصله دارد.
بر اساس اظهارات مطرح‌شده، موضوع خسارت‌های بخش صنعت از روزهای نخست جنگ مورد پیگیری قرار گرفته و بازدیدهایی نیز از واحدهای آسیب‌دیده انجام شده است؛ با این حال، تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده به ۳۳۹۶ واحد رسیده است.
به این ترتیب، چالش کنونی تنها تصویب اعتبار یا اعلام حمایت نیست، بلکه سرعت پرداخت و رسیدن منابع به واحدهای آسیب‌دیده نیز به یکی از مطالبات اصلی مجلس تبدیل شده است.
دولت چه اقداماتی انجام داده است؟
در سوی دیگر، دولت نیز از آغاز جنگ اقدامات مختلفی را برای جبران خسارت‌ها و بازسازی مناطق و واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها و ۶۵ هزار واحد در تهران آغاز شده و روند بازسازی ۳۷ هزار و ۵۰۰ خودرو نیز دنبال شده است.
همچنین بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در بخش‌هایی مانند راه‌آهن، آب، گاز، ارتباطات، مدارس و دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش درمان نیز اعلام شده است که ۳۴ هزار مجروح جنگ به‌صورت رایگان درمان شده‌اند.
در حوزه اقتصادی، وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی و شناسایی بیش از ۳۲۰۰ بنگاه آسیب‌دیده خبر داده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، تاکنون ۴۴.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی و ۴.۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق فاکتورینگ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شده است.
برای بنگاه‌های بزرگ نیز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی، تقسیط و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
۱۵ روز برای تعیین تکلیف بازسازی
اکنون دولت ۱۵ روز فرصت دارد تا لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند. در صورت ارائه لایحه، سه کمیسیون مرتبط بررسی و جمع‌بندی آن را دنبال خواهند کرد و مجلس نیز اعلام کرده است که این موضوع را با اولویت پیگیری می‌کند.
اما اگر لایحه در مهلت تعیین‌شده ارائه نشود، مجلس اعلام کرده است که مسیر طرح را دنبال خواهد کرد.
برای ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده، نتیجه این روند تنها یک تصمیم اداری یا تقنینی نیست؛ بلکه به تعیین تکلیف منابع مالی، بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها، تأمین سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و سرعت بازگشت واحدها به چرخه تولید ارتباط دارد.
نویسنده: الهام محمدی ارانی
