پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، بخش معدن استان زنجان در شرایطی با ظرفیت قابل‌توجه معدنی فعالیت می‌کند که هم‌زمان با محدودیت‌های انرژی، کمبود سوخت، فرسودگی ماشین‌آلات و دشواری واردات تجهیزات مواجه شده است؛ مجموعه‌ای از مشکلات که به گفته فعالان این حوزه می‌تواند روند استخراج و تولید را در نیمه دوم سال تحت تأثیر قرار دهد.
بر اساس آمارهای مطرح‌شده، حدود ۴۰۰ معدن در استان زنجان وجود دارد که برای حدود ۲۰۰ معدن پروانه بهره‌برداری صادر شده و حدود ۱۶۰ معدن نیز فعال هستند. سال گذشته میزان استخراج سنگ در استان حدود ۲.۱ میلیون تن اعلام شد؛ ظرفیتی که نشان‌دهنده جایگاه معدن در اقتصاد زنجان است.
با این حال، فعالان معدنی معتقدند برخورداری از ذخایر معدنی به‌تنهایی برای استمرار تولید کافی نیست و تأمین پایدار برق و سوخت، نوسازی ماشین‌آلات، تسهیل واردات، تأمین مالی و ثبات مقررات از الزامات اصلی فعالیت این بخش محسوب می‌شود.
برق و سوخت؛ دو چالش جدی معادن
قطعی برق و دشواری تأمین گازوئیل از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که معدنکاران زنجان مطرح می‌کنند. به گفته فعالان این بخش، محدودیت‌های برق موجب اختلال در برنامه تولید شده و کمبود سوخت نیز فعالیت ماشین‌آلات سنگین را با مشکل مواجه کرده است.
نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به افزایش تقاضا برای گازوئیل اعلام کرده است که عرضه سوخت نامحدود نیست و افزایش مصرف سوخت‌های جایگزین در بخش‌های مختلف، فشار بیشتری بر شبکه تأمین وارد کرده است.
به گفته وی، بخشی از نیاز سوخت معادن و صنایع تأمین شده اما برای تأمین سهم باقی‌مانده نیز پیگیری‌ها ادامه دارد.
ماشین‌آلات فرسوده؛ گلوگاه پنهان تولید
در کنار بحران انرژی، فرسودگی و کاهش تعداد ماشین‌آلات سنگین به یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی معدنکاران تبدیل شده است.
بیل مکانیکی، لودر، کامیون‌های معدنی، دستگاه‌های حفاری و تجهیزات فرآوری از اصلی‌ترین ابزارهای تولید در معادن هستند و کاهش تعداد ماشین‌آلات فعال می‌تواند مستقیماً ظرفیت استخراج را کاهش دهد.
فعالان معدنی استان احتمال کاهش حدود ۱۵ درصدی ماشین‌آلات سنگین را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که در صورت تحقق می‌تواند علاوه بر کاهش استخراج، بر اشتغال، حقوق دولتی و فعالیت صنایع وابسته نیز اثر بگذارد.
مشکل واردات تجهیزات و انتقال ارز
یکی از معدنکاران نیز از دشواری خرید ماشین‌آلات خارجی به دلیل مشکلات انتقال پول، واردات و انجام مراحل اداری خبر داده است.
در برخی موارد، ماشین‌آلات مورد نیاز در کشورهای دیگر آماده تحویل هستند، اما محدودیت‌های مالی و تجاری روند خرید و انتقال آنها به کشور را طولانی کرده است.
معاون اقتصادی استاندار زنجان درباره این موضوع به امکان واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون استفاده از تخصیص ارز بانک مرکزی، در چارچوب مقررات ابلاغ‌شده، اشاره کرده است؛ با این حال فعالان معدنی خواستار تداوم و شفافیت این مسیر برای نوسازی ناوگان معدنی هستند.
رفع تعهدات ارزی؛ دغدغه صادرکنندگان معدنی
رفع تعهدات ارزی نیز از دیگر موضوعاتی است که معدنکاران و صادرکنندگان این بخش با آن مواجه‌اند.
فعالان معدنی تأکید دارند که بنگاه‌های صادرکننده برای ادامه فعالیت خود به واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی و تجهیزات فنی نیاز دارند و سازوکار بازگشت ارز باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رعایت الزامات قانونی، امکان تداوم چرخه تولید و سرمایه‌گذاری نیز حفظ شود.
کاهش تولید؛ زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی
مجموع این مشکلات می‌تواند فراتر از خود معادن آثار اقتصادی داشته باشد. کاهش استخراج به معنای کاهش فعالیت ماشین‌آلات، کاهش درآمد بنگاه‌ها و در ادامه احتمال کاهش سرمایه‌گذاری و اشتغال است.
از سوی دیگر، افت تولید معدنی می‌تواند میزان حقوق دولتی پرداختی معادن را نیز کاهش دهد و فعالیت بخش‌هایی مانند حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات، خدمات فنی و مهندسی و صنایع فرآوری را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، مسئله معدن تنها به فعال یا غیرفعال بودن یک واحد معدنی محدود نمی‌شود و می‌تواند آثار زنجیره‌ای بر اقتصاد استان داشته باشد.
مطالبه معدنکاران؛ تصمیم‌های پایدار و قابل پیش‌بینی
فعالان بخش معدن زنجان بر ضرورت ایجاد سازوکار پایدار برای تأمین برق و سوخت، تسهیل واردات ماشین‌آلات و قطعات، حمایت از نوسازی ناوگان معدنی و ایجاد انعطاف بیشتر در سازوکارهای ارزی تأکید دارند.
همچنین تشکیل یک کارگروه دائمی با حضور معدنکاران و دستگاه‌های مرتبط با انرژی، تجارت خارجی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی می‌تواند امکان پیگیری مستمر مشکلات این بخش را فراهم کند.
اکنون بخش معدن زنجان در نقطه‌ای قرار دارد که حفظ ظرفیت تولید آن بیش از هر چیز به تصمیم‌های قابل پیش‌بینی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد؛ زیرا ادامه محدودیت‌های هم‌زمان در انرژی، سوخت، ماشین‌آلات و تأمین مالی می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده و بخشی از ظرفیت معدنی استان را از چرخه فعالیت خارج کند.
