پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تغییر سیاست دولت در زمینه جذب نیروی انسانی خبر داد و اعلام کرد استخدام در دستگاههای دولتی صرفاً برای نیروهای عملیاتی و واحدهای استانی انجام خواهد شد و جذب نیرو در ستاد وزارتخانهها ممنوع است.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اصلاح آییننامه جذب داوطلبان استخدام در دستگاههای دولتی گفت: یکی از محورهای برنامه تحول نظام اداری، ساماندهی فرآیند جذب و استخدام است و بر اساس آییننامه جدید، سهم آزمون در فرآیند استخدام به ۷۰ درصد و سهم مصاحبه به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد جذب نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی باید به صورت رقابتی انجام شود و دیگر تفاوتی میان داوطلبان زن و مرد در اولویت استخدام وجود نخواهد داشت.
رفیعزاده همچنین از تلاش دولت برای کاهش بهکارگیری نیروهای شرکتی خبر داد و درباره طرح جذب ۵۰۰ مدیر جوان گفت: در این طرح ۳۰ درصد ظرفیت به بانوان اختصاص یافته است، چراکه این برنامه با هدف تأمین نیروی مدیریتی اجرا میشود و استخدام مستقیم موضوع آن نیست.
ممنوعیت استخدام در ستاد وزارتخانهها
مهمترین بخش اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی به سیاست جدید دولت در زمینه محل جذب نیرو مربوط میشود.
رفیعزاده اعلام کرد: با دستور رئیسجمهور، به هیچ وجه اجازه جذب نیرو در ستاد وزارتخانهها داده نخواهد شد و استخدامهای جدید صرفاً باید در بخشهای عملیاتی و واحدهای استانی انجام شود.
بر اساس این سیاست، دستگاههای دولتی در صورت نیاز به نیروی انسانی باید نیازهای واقعی خود در بخشهای اجرایی و استانی را اعلام کرده و فرآیند جذب نیز از مسیر برگزاری آزمون انجام شود.
اختلاف حقوق کارکنان و اصلاح نظام پرداخت
رئیس سازمان اداری و استخدامی همچنین با اشاره به وجود بیش از ۲۰ نوع رابطه استخدامی در دستگاههای دولتی، یکی از مشکلات نظام اداری را تفاوت قابل توجه در حقوق و مزایای کارکنانی دانست که حتی ممکن است در یک محیط کاری و کنار یکدیگر فعالیت کنند.
به گفته وی، ممکن است در یک اتاق کارکنانی با وضعیت استخدامی شرکتی، پیمانی، کارمعین، کارمشخص و رسمی حضور داشته باشند، اما حقوق و مزایای آنها با یکدیگر متفاوت باشد.
رفیعزاده برای تشریح این اختلاف به موضوع حقوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت حقوق بازنشستگی خودش در صورت بازنشسته شدن حدود ۴۱ میلیون تومان خواهد بود، در حالی که ممکن است یک نیروی شرکتی با سابقه تصدی پست مدیریتی، حقوق بازنشستگی بالاتری دریافت کند.
دولت به دنبال اصلاح حقوق بازنشستگی کارکنان
معاون رئیسجمهور از ارسال لایحه دوفوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد و گفت هدف دولت از این لایحه، اصلاح دامنه کسورات حقوق و مزایا و تسری آن به برخی رفاهیات است تا زمینه افزایش حقوق بازنشستگی کارکنان دولت فراهم شود.
بر این اساس، دولت همزمان با محدود کردن استخدامهای ستادی، به دنبال اصلاح ساختار جذب نیرو و کاهش اختلافات میان انواع رابطههای استخدامی و همچنین ایجاد عدالت بیشتر در پرداخت حقوق و مزایا است.
سیاست جدید دولت نشان میدهد مسیر استخدامهای دولتی در حال تغییر است و از این پس تمرکز اصلی جذب نیرو بر بخشهای عملیاتی و واحدهای استانی خواهد بود، نه ستاد وزارتخانهها.
روح الله واعظی جزه
