پایگاه خبری قهوه صبحگاهی – بررسیهای تازه از وضعیت حقوق بازنشستگان دولت نشان میدهد یکی از مهمترین عوامل کاهش دریافتی کارکنان پس از پایان دوران خدمت، حذف حق بیمه اضافهکار از محاسبات بازنشستگی است؛ تصمیمی که از سال ۱۳۹۳ اجرایی شد و اکنون آثار آن بیش از گذشته نمایان شده است.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی، حذف اضافهکار از اقلام مشمول کسور بازنشستگی باعث شده است حقوق بسیاری از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری پس از بازنشستگی، نسبت به آخرین دریافتی دوران اشتغال بین ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کند. این موضوع بهویژه برای کارکنانی که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه آنان از محل اضافهکار تأمین میشد، تأثیر چشمگیری بر سطح معیشت داشته است.
کارشناسان معتقدند اگرچه دولت در سالهای اخیر با اجرای طرحهای متناسبسازی تلاش کرده فاصله میان حقوق شاغلان و بازنشستگان را کاهش دهد، اما افزایش هزینههای زندگی و حذف برخی مزایای مؤثر در محاسبه مستمری، موجب شده این اقدامات نتواند رضایت کامل بازنشستگان را جلب کند.
در همین راستا، سازمان اداری و استخدامی از تدوین لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داده است؛ لایحهای که هدف آن افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی و نزدیکتر شدن حقوق بازنشستگان به دریافتی دوران اشتغال عنوان شده است. به گفته مسئولان، اجرای این اصلاحات میتواند علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، به تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و کاهش ناترازی مالی آنها نیز کمک کند.
با این حال، کارشناسان حوزه رفاه تأکید میکنند که تحقق هدف پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه، یعنی رساندن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، نیازمند اصلاحات گستردهتر، تأمین منابع مالی پایدار و بازنگری در ساختار پرداختها خواهد بود.
افزایش فاصله میان درآمد دوران اشتغال و مستمری بازنشستگی، در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی کارکنان دولت تبدیل شده و انتظار میرود تصمیمگیری درباره اصلاح قوانین مرتبط با حقوق بازنشستگی، نقش مهمی در بهبود وضعیت معیشتی این قشر ایفا کند.
رامین محمدی ارانی
