پایگاه خبری قهوه صبحگاهی، دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تشریح علت حذف حق عائله‌مندی و حق اولاد از حقوق بازنشستگان در سال جاری، اعلام کرد که موضوع تأمین منابع مالی برای تداوم این پرداخت‌ها همچنان در مراجع تصمیم‌گیر در حال بررسی است.
علی نصیری‌اقدم درباره علت حذف حق اولاد و عائله‌مندی از حقوق بازنشستگان اظهار کرد: اقدام سازمان تأمین اجتماعی از نظر نص صریح قانون، غیرقانونی نبوده است؛ چراکه در قوانین مربوط به برقراری مستمری، پرداخت جداگانه این مبالغ پس از بازنشستگی به‌طور مشخص پیش‌بینی نشده است.
وی توضیح داد: بر اساس قانون، هنگام برقراری مستمری بازنشستگی، سوابق و میزان پایه حقوق فرد در ۲۴ ماه پایانی اشتغال بررسی و میانگین آن محاسبه می‌شود و مستمری بر مبنای همین محاسبات برقرار خواهد شد. بنابراین اگر در این دوره حق عائله‌مندی، حق اولاد یا عناوین مشابه در حقوق فرد وجود داشته باشد، این مبالغ نیز در محاسبه حقوق و مستمری وی اثرگذار خواهد بود.
نصیری‌اقدم افزود: بر همین اساس، پرداخت مجدد حق عائله‌مندی و حق اولاد علاوه بر مستمری می‌تواند از منظر حقوقی به‌عنوان پرداخت دوباره یک مزیت تلقی شود. با این حال، سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته این مبالغ را به بازنشستگان پرداخت کرده بود، اما در سال جاری و با توجه به شرایط منابع و هزینه‌های سازمان، این پرداخت‌ها حذف شد.
وی با اشاره به واکنش‌ها و اعتراضات ایجادشده نسبت به این تصمیم گفت: حذف این پرداخت‌ها به‌ویژه برای بازنشستگانی که مستمری پایین‌تری دریافت می‌کنند، تبعات اجتماعی بیشتری داشته است و همین موضوع باعث شده است ادامه پرداخت این مبالغ بار دیگر در دستور بررسی قرار گیرد.
دبیر هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اکنون علاوه بر موضوع قانونی، یک بحث حقوقی نیز درباره این مسئله مطرح است؛ اینکه اگر حقی طی چند سال گذشته در عمل به رسمیت شناخته شده و بر اساس آن پرداخت‌هایی صورت گرفته باشد، آیا می‌توان آن را بدون پیش‌بینی سازوکار جایگزین حذف کرد یا خیر.
نصیری‌اقدم تأکید کرد: از منظر نص صریح قانون، پرداخت جداگانه حق عائله‌مندی و اولاد جزو تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی پس از برقراری مستمری محسوب نمی‌شود، اما تبعات اجتماعی این تصمیم همچنان مورد توجه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در حال پیگیری این است که آیا امکان تأمین منابع مالی برای ادامه پرداخت این مبالغ وجود دارد و آیا دولت می‌تواند در این زمینه کمک کند تا بازنشستگانی که درآمد آنها از سطح مشخصی پایین‌تر است، با آسیب بیشتری مواجه نشوند.
بر این اساس، موضوع جبران حذف حق عائله‌مندی و حق اولاد بازنشستگان همچنان در دست بررسی است و تصمیم نهایی درباره نحوه ادامه پرداخت یا تأمین منابع مورد نیاز، به تصمیم مراجع ذی‌ربط بستگی خواهد داشت.
